تعتزم النمسا طرد العديد من الأئمة من أراضيها، في إطار مكافحة الإسلام السياسي .
كما يعتزم المستشار النمساوي زباستيان كورتس – بحسب بياناته- إغلاق سبعة مساجد.
وقال السياسي المنتمي لحزب الشعب النمساوي المحافظ اليوم الجمعة في فيينا: “ليس هناك مكان للمجتمعات الموازية والإسلام السياسي والاتجاهات المتطرفة في بلدنا”.
وذكر وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل إنه يجرى حاليا مراجعة وضع 40 إماما بدقة، لمعرفة ما إذا كان هناك حالات انتهاك لحظر التمويل الأجنبي بينهم.
وأضاف الوزير أن الأمر يدور حول رجال دين تابعين لـ”الاتحاد الإسلامي التركي للتعاون الثقافي والاجتماعي في فيينا” (أتيب).
وأوضح الوزير، المنتمي لحزب الحرية النمساوي اليميني الشريك في الائتلاف الحاكم، أنه تبين في حالتين حتى الآن وقوع انتهاك للحظر يستوجب الطرد.
وذكر نائب المستشار النمساوي، هاينتس-كريستيان شتراخه، المنتمي لحزب الحرية، أن السلطات تراقب حاليا 60 إماما من إجمالي 260 إماما في النمسا، وقال: “نحن لا نزال في البداية”.
وتستند السلطات النمساوية في هذا القرار إلى قانون الإسلام الصادر عام 2015، والذي يطالب بتبني موقف أساسي إيجابي تجاه الدولة والمجتمع.
وجاء وقع أول رد فعل من تركيا حادا، حيث وصفت صحيفة “حريت” ووسائل إعلام تركية أخرى الخطوة بأنها “قرار فضيحة”.
وذكرت مصادر في فيينا، أنه سيجرى إغلاق مسجد في فيينا يشتبه في أنه يقع تحت نفوذ منظمة “الذئاب الرمادية” التركية اليمينية المتطرفة، بتهمة العمل على نحو غير قانوني.
وذكر وزير شؤون ديوان المستشارية النمساوي، جيرنوت بلومل، أن الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا هي من أبلغت عن هذا المسجد بهذه التهمة.
وقد قامت السلطات النمساوية أيضا بحل جمعية “الطائفة الدينية العربية” التي تضم ستة مساجد، وذلك على خلفية تصريحات سلفية من ممثلي أحد هذه المساجد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمينية المحافظة الجديدة في النمسا تعتزم تشديد الرقابة على نحو أكبر في المستقبل على المؤسسات الإسلامية بوجه عام.
ويرى المستشار النمساوي كورتس أن الإمكانيات التي يوفرها قانون الإسلام، الذي أقرته الحكومة النمساوية السابقة، لم يتم استغلالها بالقدر الكافي حتى الآن.
