قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت بنقض “إلغاء” الحكم الصادر بالسجن لمدة 5 سنوات بحق صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله إيهاب وأمرت بإعادة محاكمتهما من جديد في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.
وجاء حكم المحكمة في ضوء الطعون المقدمة من الشريف ونجله والتي طالبا فيها بإلغاء سجنهما وإعادة محاكمتهما من جديد.
وقام صفوت الشريف ونجله بتسليم نفسيهما صباح اليوم إلى الشرطة قبيل انعقاد جلسة المحكمة ونظر الطعن المقدم منهما وذلك باعتبار أن قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل يتطلب مثول المحكوم عليه بشخصه أمام محكمة النقض أو قيامه بتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده داخل محبسه كشرط لنظر الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله قد عاقبت في شهر مايو الماضي صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات وعاقبت نجله الهارب أشرف بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغا وقدره 209 ملايين و78 ألف جنيه وإلزامهم برد مبلغ مساو لهذا المبلغ في مواجهة زوجة صفوت الشريف ونجلته بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له مع سرعة ضبط أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.
