قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت برفض طلب الصلح المقدم من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجليه جمال وعلاء في قضية “قصور الرئاسة” وهي القضية التي سبق وأيدت المحكمة فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وسبق أن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا في شهر أكتوبر من العام الماضي بإخلاء سبيل نجلي مبارك بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما ( السجن المشدد لمدة 3 سنوات ) في قضية القصور الرئاسية وذلك في ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى (تلقي 5 فيللات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه) والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.
