قضت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف، اليوم الاثنين، برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجنة خلية الملثمين بكرداسة”، وتأييد أحكام الإعدام لـ 6 متهمين، وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات لـ 7 متهمين آخرين; لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013.
وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من كل الطاعنين شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه لـ عبدالرحمن المحمدي ومحمد عبود وخالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد زكي وأحمد حمزة ومحمود نصر، بجعل العقوبة المقضي بها 10 سنوات، وتأييد حكم المؤبد لباقي المتهمين الطاعنين الصادر بحقهم وعددهم 13 متهما، وإقرار حكم الإعدام شنقا لكل من: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا ،من المتهم الأول وحتى الحادي عشر، وآخرون مجهولون، عصابة “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى، وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها.
