كشف صندوق النقد العربي النقاب عن أن الناتج المحلي الإجمالي العربي تراجع خلال عام 2015 بنسبة 9ر10 في المئة نتيجة انخفاض أسعار النفط حيث بلغ نحو 2429 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 2727 مليار دولار في عام 2014 .
وقال الصندوق في تقريره الاقتصادي العربي الموحد للعام 2016 الصادر اليوم الخميس إن الانخفاضات الكبيرة في العوائد النفطية تشكل حافزا لتبني برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق.
وأضاف أن انخفاض العوائد النفطية أدى أيضاً إلى تقليص الدعم والبحث عن تنمية البدائل الاقتصادية مما دفع معظم الدول العربية إلى وضع خطط تنموية طموحة تمتد لعام 2030.
وأوضح أنه رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلا أن قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي كان الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2015 إذ بلغت مساهمته نحو 6ر33 في المئة مقابل حوالي 2ر44 في المئة في عام 2014.
وبين أن المنطقة العربية تتمتع بقدر كبير من احتياطي النفط والغاز الطبيعي حيث بلغت الاحتياطيات العربية من النفط بنهاية عام 2015 نحو 711 مليار برميل بنسبة بلغت 4ر55 في المئة من احتياطي النفط العالمي المقدر بحوالي 5ر1284 مليار برميل.
وذكر أن نتائج النشاط الصناعي لعام 2015 شهدت نموا متفاوتا في انتاج النفط والغاز الطبيعي والاسمنت وبعض الأسمدة والفوسفات إضافة إلى تكرير النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية ونشاط البناء والتشييد مع تراجع لمستويات إنتاج الحديد والصلب.
وأفاد الصندوق بأن ناتج الصناعات الاستخراجية العربية انخفض من 942 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 548 مليار دولار في 2015 بنسبة بلغت 8ر41 في المئة.
وأشار إلى أنه رغم هذا الانخفاض فإن الصناعات الاستخراجية لاتزال المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول العربية خاصة النفطية منها إذ بلغت أعلى مساهمة في الكويت بنسبة 3ر43 في المئة في حين جاءت جيبوتي الأدنى مساهمة بنحو 1ر0 في المئة.
وبين أن الصناعة الاستخراجية للنشاط الاقتصادي العربي تعد “الأشهر” إذ يشمل إنتاجها النفط والغاز الطبيعي وخامات المعادن للحديد والنحاس والذهب والزنك إضافة إلى استخراج الخامات غير المعدنية كالفوسفات والبوتاس وإنتاج مواد البناء والاسمنت والرخام والملح الصخري.
وعن الصناعات التحويلية لفت الصندوق إلى أنها لازالت متدنية في الناتج الإجمالي رغم أنها القطاع الإنتاجي “الواعد” في إحداث تغيير هيكلي جوهري ودائم في تركيبة الاقتصاد العربي حيث تتنوع معها المصادر والفرص في الداخل والتشغيل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاسهام في التجارة الدولية.
وقال إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي العربي تراوحت بين 3ر2 في المئة في جيبوتي و50 في المئة في دولة الكويت، وأضاف أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2015 توزعت إلى حوالي 6ر22 في المئة للصناعات الاستخراجية و11 في المئة للصناعات التحويلية.
وأوضح الصندوق أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي لعام 2015 بلغ نحو 2135 دولارا بتراجع بلغ نحو 5ر39 في المئة مقارنة مع عام 2014 معزيا ذلك إلى تراجع أسعار النفط وإلى معدل النمو العالي للسكان.
وحول توفير فرص العمل التي ساهم فيها القطاع الصناعي العربي أفاد بأن القطاع ساهم بتوفير 24 مليون فرصة عمل مباشرة للعمالة من الذكور والاناث بنسبة بلغت 8ر17 في المئة من القوى العاملة العربية الكلية خلال عام 2014.
وبين أن رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية ونصيب الفرد من الناتج الصناعي مرهون بمستوى التطور التقني للنشاط الصناعي وببرامج رفع الكفاءة العلمية للقوى العاملة وبنظم وبرامج البحث العلمي والابتكار وتحديث التقنيات المستخدمة علاوة على كفاءة توظيف المزايا النسبية .
