توقع صندوق النقد الدولي، أن يتعافى النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل 2.4% العام الجاري 2018، على أن يرتفع في 2019 إلى 3%، لافتا إلى أن هذه الدول ستحتاج إلى توفير حوالي مليون فرصة عمل سنويا على الأقل خلال الأعوام الخمس المقبلة.
وأرجع النقد الدولي، في تقريره الذي حمل عنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تعافي معدلات النمو بدفع من تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، تتضمن مشروعات الخطة الخمسية الكويتية، بالإضافة إلى استعدادات الإمارات لاستضافة معرض إكسبو الدولي في 2020، وفي البحرين، توقع الصندوق أن يؤدي الضبط المالي إلى تراجع النشاط غير النفطي رغم زيادة طاقة إنتاج الألومنيوم.
وتوقع التقرير الصادر أن تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، تحسنا في أرصدتها المالية في 2018 و2019 بدعم من ارتفاع الأسعار، مع توقعات باستمرار تعافي الأنشطة غير النفطية، بينما تتنامى المخاطر على الأجل المتوسط وسط مخاوف من تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتأثيرات سلبية للتوترات التجارية على النمو العالمي، مما سيزيد الضغط على أسعار البترول.
وأوضح التقرير أن حجم صادرات المنطقة شهدت نموا بنحو 260 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2018، نتيجة ارتفاع الأسعار منذ اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وشركائها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.
وحث صندوق النقد، بلدان مجلس التعاون الخليجي بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتوفير مزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص، في ظل عدد السكان المتنامي، إذ تشير حساباته إلى حاجة هذه الدول إلى توفير حوالي مليون فرصة عمل سنويا على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة لاستيعاب الوافدين الجدد، عن طريق مزيد من إصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال.
ورأى أن التأثير الفوري والمباشر لمخاطر تشديد أوضاع التمويل العالمية، أي رفع أسعار الفائدة، وتوترات التجارة العالمية، سيكون محدودا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها قد تفرض عليها ضغوطا بمرور الوقت من خلال الآثار السلبية على الشركاء التجاريين وانخفاض الثقة بالأسواق.
كما توقع الصندوق، تراجع أسعار النفط رغم العقوبات الأمريكية على طهران، بدفع من تنامي إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والبلدان الأعضاء في اتفاق أوبك وشركائها.
أما الدول المستوردة للنفط في المنطقة، فقد توقع التقرير نمو اقتصادياتها بـ4.5% في عام 2018، صعودا من 4.1% العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 4% العام القادم، تحت ضغط من زيادة أسعار النفط، ومستويات الدين العام المرتفعة وتداعيات الصراعات الإقليمية.
وأكد “النقد الدولي” أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في المنطقة ستجعلها صامدة، وبالأخص في مصر، إذ انحسرت الاختلالات الاقتصادية الكلية خلال عامي 2016 و 2017، وتحسنت بيئة الأعمال، ونما قطاع السياحة، كما ساهم النمو في أوروبا في زيادة الصادرات.
كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام القادم إلى 3.7%، وبواقع 0.2% عن توقعاته السابقة، وأرجع ذلك إلى الإجراءات التجارية المُعلنة مؤخرا، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، والتوترات الجيوسياسية، والتي من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من 0.75% في الأجل القصير، وبنحو 0.4% على الأجل الطويل.
