قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه سيفرج عن الشريحة الأولى من برنامج مساعدات مالية لباكستان بقيمة ستة مليارات دولار.
وكان صندوق النقد قد وافق في أبريل نيسان على حزمة انقاذ مالي لباكستان مع تدهور الآفاق الاقتصادية للبلد البالغ عدد سكانه 208 ملايين. وذلك هو برنامجه الثالث عشر للدعم المالي للبلد الواقع في جنوب آسيا منذ أواخر عقد الثمانينات.
وقال راميريز ريجو رئيس بعثة صندوق النقد إلى إسلام اباد في بيان بعد الانتهاء من المراجعة الأولى للبرنامج ”إتمام المراجعة سيمكننا من صرف 328 مليون من حقوق السحب الخاصة (أو حوالي 450 مليون دولار) وسيساعد في الإفراج عن تمويل كبير من شركاء على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف“.
وقال بيان صندوق النقد ”سياسات الحكومة بدأت تؤتي ثمارها وهو ما يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي. العجز في ميزان المعاملات الجارية والميزانية يضيق، والتضخم من المتوقع أن ينخفض، والنمو يبقى ايجابيا رغم انه بطيء“.
ورفعت باكستان أسعار الفائدة على مدار العام المنقضي بهدف كبح التضخم الذي تراجع إلى 11.04 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 11.37 في سبتمبر أيلول.
وحصلت حكومة رئيس الوزراء عمران خان، الذي تولى السلطة في أغسطس آب من العام الماضي، على دعم مؤقت من حلفاء مثل الصين والسعودية في صورة قروض قصيرة الأجل تزيد قيمتها عن عشرة مليارات دولار لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الحساب الجاري للبلاد.
