تقدم النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بطلب استجواب إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، موجه إلى وزير التنمية المحلية، في شأن إخلال التزام الدولة بحقوق المواطنين، وواجباتها العامة بتوفير حياة آمنة وبيئة صحية سليمة.
وقال الجوهري، إنه تقدم بطلب الاستجواب بسبب سوء طريق “زفتى – العزيزية – سمنود”، وما شهده من ضحايا عديدة رغم تحذيراته واستنفاذ جميع الأدوات الرقابية، وكذلك ما آل إليه مقلب قمامة مدينة زفتي، مضيفا: “رغم حصولي على دعم ٣ مليون لتفريغه إلا أن المقلب عاد كسابق عهده وأسوأ، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام”.
وأوضح أنه تقدم بالاستجواب لمخالفة المادة 78 من الدستور، والتي تنص في منتصف فقرتها الثانية على “تنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى”، ومخالفة المادة 46 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى على “لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها”، ومخالفة مادة 2 من قانون المحليات رقم 43 لسنة 1979، والتي تنص فقرتها الأولى على “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة والواقعة في دائرتها”.
وأضاف أن هناك تعريض لحياة المواطنين للخطر وخاصة قاطني القرى فطرق الموت تحصد كل يوم أرواحهم؛ جراء الإهمال والتخطيط غير السليم للطرق الفرعية أو الجانية، والتي لا تقل أهمية عن الطرق الرئيسية التي تحظى برعاية الدولة حاليًا وتقوم برفع كفاءتها، والإضرار العمدي بصحة المواطنين جراء انتشار مقالب القمامة على مداخل المحافظات والقرى في ظل جائحة كورونا.
وتابع أن ما أسماه بـ”طريق الموت”، لا يتجاوز عرضه 8 أمتار وطوله 15 كلم متر تقريبًا وهو طريق اتجاهين ولا يوجه به إضاءة ويعاني من الإهمال والتهالك واختفاء الطبقة الأسفلتية، رغم أنه يمر بأكثر من 15 قرية، تابعة لمركز زفتى يتواجد بها ما يقرب من 2 مليون نسمة، يستخدمونه يوميًا، ويتعرضون للموت يوميًا.
وأكد أنه تقدم بالعديد من المذكرات للمحافظة لإصلاح الطريق، بالإضافة إلى تقديم العديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة في الجلسات العامة بحضور وزير النقل، والذي أفاد بأن هذا الطريق لا يتبع الوزارة وإنما يتبع مديرية الطرق والكباري بالغربية والتي لم تقم بأي إجراء حتى الآن.
وأشار إلى أنه تم توفير اعتماد مالي يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه من وزارة البيئة في ظل رئاسة وزير البيئة الأسبق خالد فهمي لنقله لمدافن صحية والتخلص منه، ووصل الاعتماد فعليا إلى مجلس مدينة زفتى ولم تحرك ساكنا، وهو ما يعد إهدارا للمال العام للدولة، وتم تخصيص مبلغ عشرة ملايين جنيه من محافظ الغربية الأسبق لإنشاء مصنع تدوير للقمامة بأرض المقلب إلا أن الوضع ما زال قائما.
وأكد الجوهري أنه يتوجه باستجوابه لوزير التنمية المحلية لأن هناك إهدارًا متعمدًا لسلامة وأمن وصحة المواطن وإهدار للمال العام للدولة، رغم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء بأهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره، مشددًا أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين.
