أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوى، قرارات جديدة، إلحاقا بالبيان السابق حول تصدى النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس “كورونا” المستجد، فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات.
وأوضحت النيابة العامة فى بيان لها: نُنوِّه بأنه فى حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية، لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذى لا يقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.
وأضافت أن ذلك يأتى إعمالا لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة فى ارتكاب الجريمة؛ إعمالا لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه.
وأشارت النيابة العامة أنه “إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد، أو بمركزها الاقتصادى، أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالا لنص المادة 34 من القانون المُشار إليه”.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأى أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، والالتفاف حول مؤسسات الوطن، فى ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد، مختتما بالقول: “حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء”.
