عقد المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات المشكلة فى 8 يونيو الجارى لمتابعة التحقيقات فى جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية، واستعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها.
ذكر البيان الصادر عن النيابة العامة، أن غرفة العمليات برئاسة المكتب الفنى للنائب العام، استعرضت عدم إثبات بيانات المخالفين بالمحاضر التى تُحررها جهات الاختصاص بدقة، ما أدى لعدم صدور أحكام بإدانة المخالفين الحقيقيين فيها، وصدور أحكام نهائية بإدانة آخرين غيرهم، وكذلك التراخى فى تحرير المحاضر المذكورة وعرضها على النيابة العامة عمدًا أو إهمالًاما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية فى كثير منها بمضى المدة المقررة قانونًا، والإضرار بالمال العام.
واستعرضت غرفة العمليات، إشكاليات عدم إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحررة عن مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بقانون البناء رغم توافر بياناتهم بملفات الترخيص، وعدم اتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة، أوإعلانهم بمحال إقامة غير صحيحة.
وكذلك خلو بعض محاضر المخالفات من قيمة الأعمال المخالفة رغم ضرورة هذا البيان فى تحديد العقوبة المالية المقررة قانونًا وتنفيذها، وخلو بعض محاضر التعدى على الرقعة الزراعية من بيان المساحات المتعدى عليها، وصفات مرتكبى جريمتى التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضى أو نوابهم أو مستأجيرها أو حائزيها، وخلو بعض محاضر التعدى على أملاك الدولة من تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين من تلك التعديات، رغم أهمية ذلك فى تحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونًا.
وأيضًا تقديم شهادات من الجهات الإدارية المختصة فى بعض القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات -على خلاف الحقيقة- ما يؤدى إلى القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضى بها، وتقديم بعض المتهمين عقود بيع عرفية مزورة لإثبات بيع العقارات المخالفة بتواريخ سابقة على ارتكاب المخالفات -على خلاف الحقيقة- إلى المحكمة مما يترتب عليه قضاؤها بالبراءة، وتأخر البت من اللجان المنصوص عليها فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مما أدى إلى وقف السير والفصل فى كثير من الدعاوى، وعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة بالإدانة ما يجعلها عُرضة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة، أو لسقوط العقوبة.
وكان من بين الوقائع التى تكشفت للغرفة من جراء تلك الإشكاليات تأخير حى جنوب الجيزة عرض 5414 محضرَ مخالفة بناء على النيابة العامة مُحرَّرين خلال الفترة من عام 2017حتى عام 2020، لعدم اتباع مسؤولى الحى الإجراءات المقررة قانونًا، وذلك بعد أن أخطر رئيس القلم الجنائى بنيابة قسم الجيزة الجزئية بعدم ورود عدد من تلك المحاضر، إذ استجوبت النيابة العامة الموظفين المختصين فيما نسب إليهم من اتهامات بالحصول لأنفسهم ولغيرهم دون حق على أرباح ومنافع من أعمال وظيفتهم، والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، والذين أحالوا أسباب عدم عرض المحاضر المذكورة إلى رفض شرطة المرافق بالحى استلامها وإعادة ما تم استلامه منها لعدم استيفاء بيانات المخالفين فيها وعدم انتظام تسلسلها، كما سألت عددًا من الشهود والموظفين المسؤولين بالواقعة، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.
كما رصدت الغرفة، واقعة بناء 439 برجًا سكنيًّا بأرض زراعية محظور الترخيص بالبناء عليها بمنطقة غرب الغشام بمحافظة الشرقية مخالفةً لأحكام قانون البناء، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدد كبير منها، والقصور فى الإجراءات المتخذة قبَل ما تبقى إهمالًا من موظفى الجهة الإدارية المختصة خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2017، ما ترتب عليه إضرار جسيم بالمال العام تمثَّل فى عدم تحصيل رسوم تراخيص تلك العقارات، وتأخر تحصيل قيمة الغرامات المستحقة عن مخالفاتها لتأخر تحرير محاضرها، وانقضاء الدعوى الجنائية فى بعضها بمضى المدة المقررة قانونًا، وتأثير المبانى المخالفة فى البنية الأساسية للمرافق لتوصيلها بها عشوائيًّا.
واستجوبت النيابة العامة، عددًا من الموظفين المختصين بالجهة الإدارية المختصة فيما نُسب إليهم من اتهامات التسبب بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها عن إهمال فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها.
وعاينت النيابة العامة العقارات المخالفة، وسألت عددًا من الشهود، وشكلت لجنة من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، لفحص الواقعة بكافة جوانبها، لبيان وجه الحقيقة فيها، وبيان المخالفات بالعقارات وتواريخ ارتكابها وقيام الأعمال المخالفة فيها والمسؤولين عنها، وبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبَلها، وما شَابَ ذلك من إهمال أو عمد، وما ترتب على ذلك من ضرر بالمال العام وقيمته، وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة وإدارة البحث الجنائى حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتذليلًا لما رصدته غرفة العمليات من تلك الإشكاليات المرصودة، وتعزيزًا لدور النيابة العامة فى التصدى لتلك الجرائم والقضاء على ظاهرتها، أعدَّت الغرفة المشكلة بالمكتب الفنى للنائب العام دليلًا إرشاديًّا عمليًّا لسائر أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية فى تحقيق تلك الجرائم، وتلافى العيوب الإجرائية المرصودة بها، وتكليف رؤساء النيابات الجزئية ومديريها بالتنبيه على الجهات الإدارية المختصة باستيفاء البيانات الجوهرية المطلوبة بمحاضر تلك المخالفات وتلافى العيوب المشار إليها، والتحقيق فى كافة وقائع إخلال موظفى تلك الجهات بأيٍّ من مهام وظائفهم، وما يشكله ذلك من جرائم العدوان على المال العام.
وأوضح البيان أن النائب العام خاطب وزير الداخلية، لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة فى تلك القضايا، وعقد أعضاء غرفة العمليات بالمكتب الفنى للنائب العام برئاسة رئيس المكتب اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتعزيز التعاون فى التصدى لتلك الجرائم، وتذليل العقبات الإجرائية فيها.
