قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق حبس أربعة موظفين بجنح النقض أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتلاعب بالأحكام وتزوير توقيعات رؤساء الدوائر وتلقي رشاوى بالملايين نظير ذلك.
كان المستشار عادل بعبش عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة استئناف القاهرة أصدر قرارا بإحالة عدد من موظفي طعون جنح النقض بدار القضاء العالي إلى النائب العام لاتهامهم بتزوير توقيعات القضاة و تزوير طلبات تعجيل الجلسات والتلاعب بالدوائر والأحكام مقابل رشاوى مالية بالملايين.
تم كشف الواقعة بناء على بلاغات وردت إلى رئيس محكمة الاستئناف بوجود مجموعة من الموظفين قاموا بتأسيس شبكة للتلاعب بالأحكام مقابل تلقي رشاوي وبناء عليه تم التحقيق في الواقعة وتم ضبط بعض الموظفين بطعون جنح النقض قاموا بتزوير طلبات تعجيل لجلسات بمحكمة النقض ومسودات أحكام لمجموعة من الطعون وتزوير توقيعات القضاة بدوائر جنح النقض مقابل مبالغ مالية بالملايين.
وباشر المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة التحقيق في الواقعة مع المتهمين والذين اعترفوا بارتكابهم الوقائع مقابل تلقيهم رشاوى (مبالغ مالية كبيرة ) وبالاستعلام من المسئولة عن القلم الجنائي أكدت عدم وجود أصول رسمية لتلك الأوراق المزورة لديها تم عرض الأمر على النائب العام وعلى الفور تم التحقيق في الواقعة وصدر قرار بحبسهم.
