أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بحبس زوج قتل زوجته ووضع اشلاء جثمانها بمبرد بمسكنهما بالهرم، واب قتل ابنته منذ عام بالطالبية بعد ظهور ادلة جديدة في الدعوى.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الخميس ان النيابة العامة/ تلقت اخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة الاهرام بالعثور على جثمان انثى مقطعا داخل اكياس بمبرد بمسكنها بالهرم، وذلك بعد تغيبها وزوجها عنه لفترة، حيث انتقلت النيابة لمسرح الحادث فتبينت اثار ارتكاب الجريمة فيه وناظرت الاشلاء.
وانتدبت الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنايية لرفع الاثار المادية وفحصها، والطبيب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية على الاشلاء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن خلافات زوجية بين الاخيرة وزوجها كانت هي السبب وراء الجريمة، حيث استولى الزوج المتهم على ادوات للجزارة من محل الجزارة الذي يعمل به، واشترى الاكياس التي حوت اشلاء المجني عليها من حانوت مجاور، وقد التقطت كاميرات المراقبة بمحل الجزارة حيازته للاكياس المذكورة، والتي بدت ممتلية في احد مشاهدها.
وأمرت النيابة العامة بالقاء القبض على المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بما جمعته من ادلة اقر بارتكابه الواقعة على اثر مشادة بينه وبين المجني عليها طلبت خلالها تطليقها، وأرشد عن الاسلحة البيضاء التي استخدمها في ارتكاب جريمته بمسرح الحادث.
كما امرت بحبس المتهم اربعة ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستعجال ارفاق التقارير الفنية بالاوراق، وانتداب مصلحة الطب الشرعي/ لفحص السلاحين المضبوطين بارشاد المتهم; لبيان مدى امكانية استخدامهما في الجريمة على نحو ما اقر به المتهم، ومدى وجود اية اثار مادية او دموية خاصة بالمجني عليها، وكذا فحص خصيلات شعر ضبطت مع المتهم بيانا لمدى حملها الحمض النووي للمجني عليها.
وعلى نحو اخر كانت قد تلقت النيابة العامة اخطارا في 24 من شهر ابريل عام 2019 بالعثور على جزء سفلي من جثمان انثى ملقى بشارع (عمر بن الخطاب) بالطالبية، ثم العثور على اشلاء اخرى اسفل (محور الضبعة) بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، فانتقلت وناظرت الاشلاء في المنطقتين، وانتدبت خبراء مصلحة الطب الشرعي لمضاهاة البصمة الوراثية بينها، فاثبت تقرير المصلحة انها جميعا لجثمان انثى واحدة بكر.
ولم تتمكن تحريات الشرطة وقتئذ من التوصل الى ملابسات الواقعة او تحديد هوية المجني عليها وحفظت النيابة العامة الدعوى بأمر ان لا وجه لاقامتها; لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتحديده.
وبظهور أدلة جديدة في الدعوى امرت النيابة العامة/ بالغاء الامر بان لا وجه الصادر فيها، واستيناف التحقيقات; حيث تمكنت تحريات الشرطة في الثالث والعشرين من شهر اغسطس الجاري من تحديد هوية المجني عليها المتوفاة، واكدت ان والدها هو من قتلها لخلافات بينهما اعتاد خلالها التعدي عليها سبا وضربا، وذلك بعد ان أبلغت سيدة عن عثورها على شقيق المجني عليها خلال شروعه في العمل بايعا متجولا بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، والذي اعلمها -بعدما اطمين اليها- ان والده قتل شقيقته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المجني عليها بعدما انفصل والداها -منذ سنوات- اقامت مع والدتها حتى تزوجت الاخيرة باخر، فانتقلت للاقامة مع والدها وشقيقيها، ونشبت خلافات بينها وبين زوجة والدها، فاخذت المجني عليها مبلغا نقديا كبيرا من مسكن والدها سلمته الى شقيقها في كيس واوهمته انه يحوي قمامة فالقاه، وقد كان قصدها من ذلك الانتقام من سوء معاملتها، فعلم والدها بذلك فقتلها، ثم ادعى لشقيقيها ايداعها مستشفى الامراض العقلية لاصابتها بافة عقلية، ولكن احد الصبيين لم يطمين لهذا الادعاء ففر هاربا من والده حتى لاقته سيدة اطمان اليها وابلغها بالواقعة، فابلغا الشرطة التي اجرت تحرياتها وكشفت ملابسات الحادث.
وسالت النيابة العامة الصبيين اللذين اكدا ارتكاب والدهما وزوجته الجريمة، وقد امرت النيابة العامة بضبط المتهم وزوجته، فضبط الاول واقر في التحقيقات بارتكابه واقعة قتل ابنته على اثر خلاف بينهما لالقاء نجلته مبلغا كبيرا في القمامة، وانه القى باشلاء جثمانها في اماكن متفرقة في محاولة لاخفاء جريمته، ثم حاول التودد الى ابنيه حتى لا يفضحا امره، ولكن احدهما فر منه، وفضح امره من بعد.
وحاكى المتهم كيفية ارتكابه الجريمة خلال معاينة تصويرية اجرتها النيابة العامة بمسرح الحادث، وكذا تطابقت اقوال الابن الاخير للمتهم مع اقوال شقيقه بشان الواقعة.
وقد امرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وايداع ابنيه احدى دور الرعاية الاجتماعية، ويجري استكمال التحقيقات.
