أمر النائب العام , المستشار نبيل أحمد صادق, بحبس رئيس مصلحة الجمارك , جمال عبد العظيم, أربعة أيام على ذمة التحقيقات , في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار , خالد ضياء , المحامي العام الأول للنيابة, بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته , وتسهيل دخول بضائع “محظور استيرادها ” دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما قررت النيابة حبس الراشي والوسيط – المتهمين في القضية – أربعة أيام على ذمة التحقيقات, ونسبت إليهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك, والتوسط في تقديم تلك الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك “متلبسا ” بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية , كما حصل على الرشاوي من بعض “المستخلصين الجمركيين ” مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها , ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير “مخالفة ” للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين,وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
