قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
حيث ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
وأصدرت النيابة العامة أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما كشفت اعترافات المتهمين، عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أُنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر.
كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية، وأخرى موالية لجماعة الإخوان الارهابية بتلك التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة لدفاع المتهمين المنكرين، حيث بنى جانب كبير منهم دفاعه على تواجده بأماكن التظاهرات لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة، وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات، وكثافة المشاركين فيها، بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تفيد بتجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه، فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على أثرها تفريقها، بينما قرر بعضهم بتواجدهم عرضًا بأماكن التظاهرات.
