أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس اثنين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة سلع مجهولة المصدر، والغش في مستلزمات طبية معدة للبيع، وإدارة محلاً صناعياً بغير ترخيص من الجهة المختصة.
وكانت مباحث قسم شرطة المعصرة قد أسفرت تحرياتها عن استغلال المتهميْن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحاجة المواطنين والأطباء إلى الكمامات والملابس الوقائية في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا الـمُستَجَد، وإدارتهما ورشة لتصنيع كميات كبيرة منها غير مطابقة للمواصفات الطبية وبدون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، فأذنت النيابة العامة بتفتيش المحل وضبط ما فيه من منتجات وأدوات وآلات، وضبط المتهميْن لاستجوابهما.
ونفاذاً لإذن النيابة العامة تمكنت قوة من الشرطة يوم التاسع من إبريل الجاري من ضبط المتهميْن بمكتب صاحب الورشة ثم اصطحبتهما لمقرها المأذون بتفتيشه وتحفظت عليها وما فيها من مضبوطات، وتبين بمعاينة النيابة العامة لها أنها مخصصة لإنتاج الكمامات والملابس الطبية غير المطابقة للمواصفات، وعثر فيها على كميات كبيرة من الأثواب المستخدمة في الصناعة، ونحو أربع وعشرين آلة للخياطة وأدوات للتصنيع.
هذا وباستجواب النيابة العامة المتهم صاحب الورشة أقر بإنتاجه المستلزمات الطبية من مثل المضبوطة من كمامات وملابس طبية منذ سبع سنوات بالورشة المأذون بتفتيشها والتي استأجرها بمعرفته، دون حصوله على أي تراخيص تسمح له بذلك، وتوريده تلك المنتجات لمنشآت طبية وفقا لأوامر توريد كتابية دون تعقيمها التعقيم اللازم ملقياً مسؤولية ذلك على مستلمها، ودفع الاتهام عن نفسه بادعاء توقفه عن التصنيع لمدة شهريْن سبقوا ضبطه منذ انتشار فيروس كورونا، بينما اعتصم المتهم الثاني بالإنكار.
وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الورشة وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وتشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي ومفتشي الصيادلة لفحص المضبوطات بداخلها وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الطبي ومطابقتها للمواصفات، وجاري استكمال التحقيقات لبيان مدى صحة ما قرره المتهم.
