أعلن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً وذلك بعد أن تم استدعاء أشخاص إضافيين بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وتمت إحالة عدد منهم للنيابة العامة، ليصبح عدد الموقوفين 159 شخصا .
وقال المعجب ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية/واس/”إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويتم الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن” مشيرا إلى أن النيابة العامة قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية .
وأضاف، أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ ( 376 ) شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، مؤكدا أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، خاصة الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين.
وأوضح المعجب أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما ( مرحلة التفاوض والتسوية) وفى هذه المرحلة يتاح لجميع الموقوفين التواصل مع من يرغبون التواصل معه، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، والمرحلة الثانية هى (مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة).
وأكد المعجب في ختام بيانه بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها – على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
