أكد الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي اليوم الاثنين، ان الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في اطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.
و كانت السلطات قد اعتقلت امراء ووزراء حاليين وسابقين وكذلك الملياردير الوليد بن طلال في نهاية الاسبوع بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
و اعلنت السعودية توقيف 11 من الامراء واربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين عندما بدأت لجنة مكافحة الفساد تحقيقا في قضايا قديمة مثل الفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة العام 2009.
وأوضح النائب العام في بيان انه “تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة”.
وأكد ان المشتبه بهم “يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفًا أن “منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وتابع المعجب أن “لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة”.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل ان “الفساد منتشر بشكل واسع”.
واضاف ان “سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية”، وذكرت وزارة الاعلام الاحد ان الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم “تجميدها”.
