وقع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق ، مساء اليوم الخميس ، كتاب “المواجهة القانونية لظاهرة الفساد” ، وذلك خلال الإحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة تكريما له ، تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، وحضور جمع من كبار المسئولين وخبراء القانون والإعلاميين من بينهم رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ علي حسن.
وأدار اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الإستئناف، والمشرف على سلسلة موسوعة الثقافة القانونية التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة.
وعدد الحضور مناقب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الذى شغل منصب النائب العام في مصر، بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلفًا لماهر عبد الواحد في يوليو 2006 إلى نوفمبر 2012 ، حيث أنه مشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة العالية وحسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار ، خصوصًا خلال فترة عمله نائبًا عامًّا ، قبل أن يتم عزله من منصبه بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسي ، بعد شهر واحد من محاولة إقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان رغما عن إرادته.
وحصل المستشار عبد المجيد محمود على حكم قضائي من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أيدته لاحقًا محكمة النقض بتاريخ 2 يوليو 2013 ليصبح باتًّا ونهائيًّا، بعودته إلى منصبه نائبا عاما وبطلان قرار محمد مرسي بعزله من منصبه، باعتبار أن القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون الذي يمنع عزل النائب العام من منصبه، وأن هذا القرار بالعزل جاء ليمثل عدوانًا على السلطة القضائية وتدخلا سافرا في شؤون العدالة.
وقد اعتذر عبد المجيد محمود عن استمرار تولي منصبه بعد أيام لاستشعاره الحرج، وآثر ترك منصبه كنائب عام والعودة إلى منصة القضاء في 9 يوليو 2013 ، وفي سبتمبر 2014 وافق مجلس القضاء الأعلى، على إعارة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إلى الإمارات، للعمل مستشارًا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي، والتي تعد أعلى مؤسسة قضائية بعاصمة البلاد.
وأمضى المستشار عبد المجيد محمود معظم تاريخه في العمل بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها المختلفة، وعمل بكافة المواقع ذات الأهمية القصوى بالنيابة، كمحام عام لعدد من النيابات، في مقدمتها نيابة استئناف القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا لفترة طويلة تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم في العديد من القضايا الكبرى التي شهدتها مصر، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف التي شهدتها مصر خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ثم نائبًا عامًّا مساعدًا.
ومن أبرز القضايا التي تولى التحقيق والمرافعة فيها المستشار عبد المجيد محمود، قضية الجهاد الكبرى عام 1981 التي ضمت 302 متهم ممن شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ، وما تلاها من تحقيقات وقضايا تتعلق بأحداث اقتحام مديريتي أمن أسيوط والمنيا بصعيد مصر، وقضية تنظيم ثورة مصر الذي كان يضطلع أعضاؤه باغتيال الإسرائيليين المتواجدين على أرض مصر، وتزعمه محمود نور الدين ، وكذلك قضية تنظيم “الناجون من النار” التي شارك المتهمون فيها في محاولة اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، ووزيري الداخلية السابقين النبوي إسماعيل وحسن أبو باشا، وقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وكذلك العديد من قضايا التخابر التي كانت تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى جانب العديد من قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوة والاتجار بالآثار وغيرها.
ولطبيعة منصب النائب العام في مصر، يكتسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه، وفقًا لما تنص عليه المادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالي.
