أشاد المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتأكيد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على التزامهما التام بأعلى درجات الشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف والوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف، ولا يوجد أي تفضيل ولا استثناء من القواعد العامة لأي شخص أو جهة وهي ضوابط عامة وحاكمة وشفافة لجميع الأفراد والجهات بلا أي استثناءات أو تمييز لأي فرد أو جهة، ولا صحة على الإطلاق لتقديم هيئة الأوقاف لأي دعم أو تخفيض لأي شخص أو جهةٍ، إنما هي القواعد العامة على الجميع، وفق ما ينظمه القانون ولوائح العمل بهيئة الأوقاف.
وقال ” مسعود ” فى بيان له أصدره منذ قليل انه يؤيد وبشدة هذا الاتجاه من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الذى له مواقفه الوطنية والشجاعة والمشرفة تجاه جميع القضايا الخاصة بكل مايتعلق بدور وزارة الاوقاف والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية وهيئة الاوقاف المصرية وان هذا الاتجاه يحقق العدالة المطلقة بين من يتقدمون للحصول على وحدات سكنية من هيئة الاوقاف.
وأكد أن وزير الاوقاف اتبع سياسة واضحة وحاسمة منذ ان تولى مهام منصبه تتمثل فى العمل بكل إخلاص وشفافية ومواجهة جميع انواع الانحراف والفساد والإهمال اضافة الى نجاحه الكبير وغير المسبوق فى تاريخ وزارة الاوقاف بتحرير مساجد الله من دنس ورجس الارهاب والارهابيين وعدم اعتلاء اصحاب الافكار الارهابية والتكفيرية لمنابر المساجد.
