وافق مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى.
وتضمن القانون بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف فى الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التى وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.
