قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات المركزي اليوم هي إعلان عن عودة الذهب للتسعير وفقا للآليات الثلاثة الطبيعية التي كان معمول بها قبل ٢٠ مارس ٢٠٢٢، مشيراً بأن القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودتة للسابق وفق مقتضيات القرار الصادر من المركزي الذي من شأنه القضاء علي وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المصري .
قال المنيب في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، أن الأليات الثلاثة التي كان يعمل بها الذهب قبل 20 مارس 2022، كانت محاور محددة وهي التسعير علي أساس سعر الذهب المتداول بالبورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلي حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي الموجود والذي يتم التداول عليه في السوق المصري بعد أن صار سعراً واحداً.
وأكد المنيب، أن العامل الثالث هو العرض والطلب بالسوق المصري الذي يؤثر بنسبة مئوية مقدارها تكاليف الشحن والرسوم ، وهذه النسبة تضاف علي السعر العالمي في حالة احتياج السوق المصري لاستيراد خام الذهب ، ويتم خصمها من السعر العالمي في حالة زيادة المعروض بالسوق المصري والاحتياج للتصدير للخارج لتوفير سيولة.
وكان قد قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
