أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، على طلب مصر بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية دوما، زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة/ سحر نصر، فى ندوة ضمن المنتدى العالمى للحوكمة والتى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، في باريس، وقدمت مصر والمغرب وتونس والآردن كنماذج حكومية ناجحة.
وأضافت الوزيرة أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهج تلتزم به الحكومة ووزارة التعاون الدولى، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.
واشارت إلى استمرارها فى تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دوماً بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.
وعرضت الدكتورة الوزيرة، جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على 5 محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
