أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء أن قطاع البترول حقق نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الأخيرة في مجالات زيادة إنتاج الثروة البترولية وتطوير البنية التحتية للقطاع وتهيئة المناخ الاستثماري نتيجة استراتيجية الوزارة.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية برئاسة المهندس خالد نصير، تحت عنوان “تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر …نتائج ملموسة”، بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن وأعضاء الجمعية ولفيف من الخبراء والمهتمين بصناعة البترول.
وأوضح الملا، في بيان، أن أبرز واهم تلك النتائج وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج وتشمل كل من ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، لافتا إلى استمرار تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي تباعا إلى إنتاج مصر تدريجيا على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل.
وأشار الملا إلى أن ما تحقق مؤخرا من نجاح للوزارة في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010 يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، فضلا عن إطلاق مشروعات المسح السيزمي في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وغرب المتوسط وخليج السويس بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية إلى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.
وأضاف أنه تم إنجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية في مناطق صعيد مصر ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة، كما تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجيا.
وأوضح الملا أن المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يعد أحد الأهداف الطموحة لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة البترول، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذا الهدف عبر 3 محاور عمل رئيسية تمضي فيها الوزارة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى السياسي أو على المستوى الفني والتجاري.
ولفت أن تلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول مثل قانوني سوق الغاز والاستثمار، وإبرام شراكات واتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
واستعرض الملا خلال اللقاء استراتيجية وزارة البترول منذ عام 2014 وركائز العمل الأساسية التي قامت عليها تلك الاستراتيجية بهدف إزالة التحديات التي واجهها القطاع ما بين عامي 2011 و2013 وأثرت سلبا على الأنشطة والاستثمارات البترولية.
