رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية، بحضور وزيرى التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وزير، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وقال وزير البترول، في بيان اليوم السبت، إن مجموعة العمل تهدف إلى وضع خطة وتحديد الخطوات المطلوب تنفيذها، ودراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر وسبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على توحيد الجهة المسئولة عن منح التراخيص .
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من ممثلي الوزارات لدراسة كافة المقترحات وإعداد التوصيات لعرضها على مجموعة العمل الوزارية لدراستها وإقرارها، موضحا أن الجميع اتفق على أهمية وجود رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين في مصر والعمل على جذب الاستثمارات وأن يتوافق القانون الجديد مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتأكيد على وجوب تطبيق الإجراءات والاشتراطات البيئية وأنشطة التعدين وتوحيد جهة إصدار التراخيص.
