أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقه البالغ من إمكانية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في كمبوديا العام المقبل وذلك بعد قرار المحكمة العليا بحل حزب المعارضة الرئيسي ( حزب الانقاذ الوطني ) وذلك بالتزامن مع حملة على حرية الصحافة والمجتمع المدني في جميع إنحاء البلاد .
وذكر بيان صدر في جنيف اليوم، أن المحكمة كانت قد حلت الحزب بعد شكوى من وزارة الداخلية من أن المعارضة تتأمر للقيام بما وصفته بثورة ملونة ضد الحكومة وحيث تم منع ما مجموعه 118 عضوا من الحزب من النشاط السياسي لمدة خمس سنوات في الوقت الذي كان تم اعتقال رئيس الحزب في 3 سبتمبر الماضي بتهمة الخيانة بسبب تعليقات أبديت في عام 2013 بشان استراتيجية سياسية شعبية لتحدى الحكومة الحالية .
وقال المفوض السامي ، إن الاتهامات الموجهة غامضة وكذلك الاحكام القانونية التى دعمت الشكوى لحل الحزب المعارض الرئيسى خاصة وان الادعاءات لم تثبت امام محكمة قانونية .
وأضاف أن حل الحزب والحظر المفروض على أعضائه كان أكثر إثارة للقلق نظرا لتدابير اخرى اتخذتها حكومة كمبوديا حيث اغلقت واوقفت فى الأشهر الأخيرة جماعات المجتمع المدنى والعديد من شركات وسائط الاعلام كما استهدفت الصحفيين واعضاء المنظمات غير الحكومية وفى الوقت الذى اكد الحسين على ان حل حزب المعارضة الرئيسي حرم اكثر من 3 ملايين ناخب من تمثيلهم فقد اكد على ان الديمقراطية المتعددة الأحزاب تتطلب معارضة يمكن ان تعمل بحرية من دون تخويف وتهديد وهو ماينطبق ايضا على اية انتخابات حرة ونزيهة .
