توعدت المعارضة الفنزويلية بتنظيم تظاهرات احتجاج جديدة اليوم، وغدا، ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي بدأ أمس، إجراء لصياغة دستور جديد.
وبعد شهر من المواجهات العنيفة بين المعارضة والرئيس، وعدد كبير من التظاهرات التي أسفرت أعمال العنف فيها عن 28 قتيلا، اعتبرت المعارضة إعلان رئيس الدولة استفزازا إضافيا.
ويعتزم المتظاهرون اعتبارا من فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي قطع الطرق والشوارع الكبيرة في كل أنحاء البلاد تقريبا، وبدء الاستعداد لتظاهرة “ضخمة” الأربعاء، للاحتجاج على ما تصفه المعارضة بأنه “انقلاب” و”تزوير دستوري”.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تشرف عليها المعارضة، عواقب قرار مادورو مساء الثلاثاء.
فقد أعلن الرئيس الاثنين أمام الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في وسط كراكاس بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو، الدعوة إلى مجلس تأسيسي.
وفي الوقت نفسه، كانت تجرى في أحياء أخرى من العاصمة وفي مدن أخرى، تظاهرات جديدة تدعو إلى استقالة مادورو وإجراء انتخابات مبكرة.
وعلى غرار ما يحصل في كل مرة، شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وقال مادورو إنه سيدعو إلى تشكيل مجلس تأسيسي يُكلّف صياغة دستور جديد ليحل محل دستور 1999. وهو مجلس تأسيسي يمثل أعضاؤه مختلف قطاعات المجتمع ولا ينتمون إلى أحزاب سياسية.
وأضاف أن قسما من الأعضاء الـ 500 للمجلس سيتم انتخابهم من قبل مختلف قطاعات المجتمع، وعلى سبيل المثال المتقاعدون والأقليات الجنسية وسيكون للمعوقين فيه ممثلوهم.
وتابع: “الأعضاء الآخرين سينتخبون حسب نظام إقليمي مع طابع بلدي ومحلي”.
وسيحل الدستور الجديد محل دستور 1999 الذي اعتمد بمبادرة من هوغو تشافيز الذي كان رئيسا من 1999 حتى وفاته في 2013. وقد أعد دستور 1999، 131 نائبا انتخبوا بالاقتراع المباشر والشامل والسري، ثم تمت الموافقة عليه خلال استفتاء.
وسارعت المعارضة إلى رفض هذه المبادرة، معتبرة أنها استمرار “للانقلاب” الذي يقوم به الرئيس ضد البرلمان الذي تسيطر عليه، كما تقول.
وقال إنريكي كابريليس أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، على تويتر إنّ “مادورو يعزّز الانقلاب ويُعمّق الأزمة الخطيرة”.
واعتبر كابريليس أنّ السلطة تسعى إلى “قتل الدستور” من خلال هذه المبادرة التي تُشكل “تزويراً”، داعيا مناصري المعارضة إلى “عدم إطاعة هذا الجنون”.
وقال المسؤول الآخر في المعارضة، النائب هنري راموس أللوب، إن “الانقلاب مستمر. فما دعا إليه مادورو ليس مجلسا تأسيسيا بل مجلس دعارة”.
وتتهم المعارضة التي تشكل الأكثرية في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015، الحكم بالقيام بـ”انقلاب” منذ ألغت محكمة القضاء العليا (المحكمة العليا) سلطات البرلمان وحصانة النواب.
وأمام الانتقادات الدولية، اضطرت المحكمة إلى التراجع. لكن هذه المحاولة للقضاء على المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، تسببت بموجة من الاحتجاجات أسفرت عن 28 قتيلا منذ أبريل كما تقول النيابة.
احتيال
دعا رئيس البرلمان خوليو بورغيس أيضا، الفنزويليين إلى الثورة على ما وصفه بأنه “احتيال لخداع الشعب”.
وتعبيرا عن الاحتجاج، نظمت المعارضة حفلا كبيرا في المساء بالقرع على الأواني المطبخية في عدد كبير من أحياء كراكاس.
وقال المحلل إيجينيو مارتينيز، المتخصص في الشؤون الانتخابية، إن “التشافية تدعو إلى الاقتراع الوحيد الذي تعتبر أنها قادرة على الفوز به: انتخاب مجلس وطني تأسيسي من خلال التلاعب باللوائح الانتخابية ونظام التصويت”.
وبعد إعلانه، اجتمع مادورو مع وزرائه وقادة القوات المسلحة في قصر ميرافلوريس الرئاسي. ووقع المرسوم الذي يدعو إلى مجلس تأسيسي وأعلن عن أشكال جديدة للديموقراطية التشاركية، لكنه لم يقدم إيضاحات.
