طالب المجلس المصري للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، حكومة المملكة المتحدة، تصحيح الخلل الذي أحدثه وعد بلفور.
وأضاف “المصري للشئون الخارجية” وما ترتب علي وعد بلفور من انعكاسات كارثية على الشعب الفلسطيني خاصة، والشرق الأوسط بصفة عامة، بالتأكيد على، وتنفيذ، حل الدولتين وفقا لقرار القمة العربية في بيروت عام 2002، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها منذ 5 يونيو 1967، بما في ذلك الضفة الغربية لنهر الأردن والجولان السوري المحتل.
وإيقاف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة توطئة للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في البيان الذي اصدره المجلس اليوم الاثنين بمناسبة مرور مائة عام على صدور وعد بلفور الذي جاء في خطاب من وزير خارجية بريطانيا حينئذ للورد روتشيلد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني.
وأكد المجلس المصري للشؤون الخارجية أن ذلك الخطاب صدر باسم دولة استعمارية لا تملك أرض فلسطين، وبالتالي لا يحق لها أن تتصرف فيها.
و جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 بتقسيم فلسطين متناقضا مع خطاب بلفور. وهو القرار الذي استند إليه إعلان “بن جوريون” في 15 مايو 1948 بإنشاء دولة إسرائيل، التي توسعت في السيطرة على الأراضي المخصصة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
