أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن منظمة العفو الدولية ما زالت تصر على مخالفة وخرق آليات الأمم المتحدة المتعلقة بقواعد الرصد والتوثيق.
وأوضح أن تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر باتت موجهة ومفتقدة للمصداقية، وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم، فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد للدقة.
وأضاف “خليل”، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، أن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول أوضاع السجون فى مصر، الواقع فى 80 صفحة، تفوح منه رائحة عدم المهنية والمكايدة، وهو تقرير يتسم بعدم معرفة الإطار التشريعى الذى ينظم عمل السجون المصرية.
و أكد أن التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادى كعقوبة، وبين تخصيص زنزانة لكل سجين، بما يتفق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة من الأمم المتحدة.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن عقوبة الحبس الانفرادى التى تحدث عنها التقرير، تخضع بحسب قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 لإجراءات وضمانات متعددة، تضمن عدم انتهاك حق السجين، وتخضع لإشراف مأمور السجن، وبحد أقصى 30 يوما، وذلك بعد ثبوت ارتكاب السجين مخالفة للوائح السجن، على أن يلتزم طبيب السجن بزيارة السجين فى زنزانته يوميا.
وأكد الدكتور عصام خليل، أن “منظمة العفو الدولية يبدو أنها تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين، أما أوضاع السجناء فى مصر فإن دولة المؤسسات لا تعرف على مدار تاريخها الانتقام من سجناء أُودعوا السجون لقضاء عقوبات أصدرها قضاء طبيعى مستقل ومستقر، ومن أقدم وأعرق الأنظمة القضائية فى العالم”.
