قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، إن رجال الأعمال في مصر حريصون على ارتقاء المجتمع الضريبي، منوهين بأن سدادها واجب والامتناع عنها جريمة .. مشيرا إلى أن وضع حوافز وضوابط تشجع الأنشطة الاقتصادية والعمل في مناخ محفز ووفقا لضوابط منظمة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الجمعية تحت عنوان (العدالة الضريبية … والنمو الاقتصادي) اليوم الأحد، بحضور رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، ونائب رئيس مصلحة الضرائب محمد عبدالستار، ومستشار وزير المالية لشئون الضرائب الدكتور رمضان صديق، ومستشار وزير المالية لمكافحة التهرب الضريبي الدكتور أسامة توكل.
وأضاف فوزي، أن رجال الأعمال في مصر حاليا يترقبون استصدار حزمة من الإصلاحات الضريبية لضمان سيادة العدالة الضريبية بين كافة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن المنطقة حاليا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، وهو ما نتج عنه في مصر في الآونة الأخيرة اتخاذ الحكومة للعديد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تحسين وضع الاقتصاد.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية مروان زنتوت، أنه إذا تحقق نظام ضريبي سوي فسيساهم في وضع نظام منضبط، مضيفا أن 50 % من رجال الأعمال لا يدفعون الضرائب وهو ما يطلق عليه الاقتصاد غير الرسمي وهو منافس قوي للشركات التي تعمل بالاقتصاد الرسمي، لذا فعلى الحكومة أن تقدم حوافز للشركات لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، لأن هناك وضع تنافسي غير متكافئ بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
ونوه زنتوت بضرورة تبني خطة إصلاح ضريبية باستحداث قوانين تطمأن المستثمرين من أجل مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، إن الاقتصاد الموازي هي العقبة الحالية التي تواجهنا حاليا، لكننا نعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن قانون الاستثمار ساهم في تذليل العديد من العقبات لتحفيز المستثمرين على الانخراط في السوق المصري.
وأضاف سامي، أن الاقتصاد غيرالموازي نشط خلال الأعوام بين 2011 وحتى 2013 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي، مؤكدا أن مصلحة الضرائب في الفترة الحالية لن تترك أي متهرب من الضرائب، وتقوم حاليا بحملات لمنع ومكافحة التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن عمله لا يمكنه من تشريع القوانين بل هو منفذ للقوانين الموجودة بالفعل، مضيفا أن نظام الشباك الواحد ساهم في مساعدة المستثمرين لتنفيذ كافة إجراءاتهم بدلا من الذهاب إلى مصلحة الضرائب.
وبدوره، أكد نائب رئيس مصلحة الضرائب محمد عبدالستار، أن هناك عوامل متعددة تعرقل العدالة الضريبية، إلا إن المصلحة والوزارة تعمل على تذليل المعوقات، من بينها الاقتصاد غيرالرسمي.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل حاليا على مواجهة المعوقات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحويل كافة الإجراءات الضريبية من العمل اليدوي إلى الميكنة بالمصلحة.
وشدد عبدالستار، على أن المصلحة حاليا تعمل على تطوير بنية أساسية وتكنولوجية، إضافة إلى تأسيس ربط شبكي مع الشركات الكبرى والممولين الذين يمثلون 90% من مدخلات الصناعة والتجارة.
وأردف أن هذه العوامل ستساهم في التعرف على العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، وستمكننا مع الوقت من تحقيق العدالة الضريبية، موضحا أن المصلحة حاليا تعمل على استبعاد أي عامل بها يشتبه في فساده من أجل تحقيق العدالة الضريبية.
وردا على تسائل بأن هناك شركات تهرب بعض من إنتاجها من الضرائب، قال إن جهاز الفحص الضريبي يستطيع حاليا التحقق من مصداقية المستندات التي تقدمها الشركات، مؤكدا أن الميكنة ستساهم أيضا في تحديد ذلك بشكل أكثر دقة.
وتابع نائب رئيس الضرائب، أن المصلحة تعمل حاليا على تدريب شباب على نظام الفحص المميكن للتحول من النظام اليدوي الحالي لنظام متطور أفضل، إلا أن تلك الخطوات ستأخذ بعض الوقت لمواكبة التطورات الحالية.
