حكمت محكمة جنايات القاهره فى جلستها المنعقده بتاريخ 24 / 6 / 2017 حضوريا على ( أ . ص ) رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار بالسجن المشدد 5 سنوات و تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه و رد المثل و العزل من الوظيفة و غيابيا على ( أ . م ) ممثل احدى الشركات الالمانيه بالسجن المشدد 10 سنوات و تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه و رد المثل .
كما أعفت المحكمة ( ب . ق ) صاحب احدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال صيانة الأثار من العقوبة .
ترجع أحداث القضيه الى ورود معلومات تفيد طلب كلا من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار و ممثل احدى الشركات الالمانيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوه من صاحب احدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال صيانه الأثار مقابل ترسية عملية صيانة المومياوات بالمتحف المصرى و متحف الأقصر على شركته و اعتماد المستخلصات و تسهيل اجراءات صرف قيمتها .
