أكد الخبير القانوني والاقتصادي المستشار عمرو عبدالرازق أن هناك العديد من العقبات التى ستواجه البرلمان الجديد مع بداية انعقاده أخطر يتمثل فى نواب البيزنس ، اللائحة الداخلية ومناقشة القوانين التى تم إقرارها منذ فترة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
وأوضح أن نواب البيزنس الذين يمتلكون شركات وأعمال تجارية يرفضون التنازل عن متابعة أعمالهم خلال مدة بقائهم كنواب فى البرلمان كما ينص القانون بذلك.
وأضاف المستشار عبدالرازق أن النواب الذين رفضوا التنازل طواعية عن إدارة أعمالهم , عللوا بأنهم كانوا قد أثبتوا تلك الأعمال فى إقراراتهم الضريبية والمالية التى قدموها للجهات المختصة قبل الترشيح إلى الانتخابات البرلمانية ، الأمر الذى ينذر بوقوع أزمة داخل البرلمان ، خاصة وأن هناك من أعلن بالفعل فى تصريحات صحفية أنه “لن يقدم على تدمير ثروته أو شركاته من أجل عضوية البرلمان.”
وأعتبر عبدالرازق أن المواطن المصرى فى حالة استنفار ويريد أن يرى على أرض الواقع أداء النائب الذى أختاره وهل هو بالفعل نجح فى اختياره أم لا . وقال “الشعب سيتابع جيدا جلسات البرلمان الأولى وسيقيم نوابه ومدى قدرة كل منهم على طرح مشاكل دائرته ، محذرا من أنه فى حال كان الأداء دون المستوى فأن الشعب نفسه ربما يطالب بحل البرلمان.
وأكد المستشار عبدالرازق أن أزمة اللائحة الداخلية للمجلس يمكن حلها بقرار من رئيس الجمهورية بإعلان لائحة مؤقتة يتم بمقتضاها اختيار الرئيس والوكيلين ثم يقوم المجلس بعد ذلك بوضع لائحته الجديدة. وقال ان العقبة التى ستواجه النواب فى تلك الحالة هى أن كتابة اللوائح عمل من أعمال فقهاء القانون وليس النواب باعتبار أن اغلبهم لا يدركون صحيح القانون.
وتابع قائلا : “بالنسبة للقوانين التى سيتم عرضها فى أول جلسات المجلس والتى تتجاوز الـ 500 فيجوز للمجلس إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها ، وفى هذه الحالة يكون المجلس قد التزم بنص القانون دون أن يقع فى ورطة “سلق القوانين” كما كان يتهم فى السابق”.
وفى المقابل أكد عبدالرازق على وجود إيجابيات أيضا مثل أن هذا البرلمان سيشهد للمرة الأولى أسلوب التصويت الإليكترونى من جانب النواب حيث سيتمكن النائب من التصويت السرى على أى قرار أو قانون أو تشريع من خلال “آى باد” وتظهر نتائج التصويت فى نفس اللحظة على الشاشة الرئيسية داخل القاعة.
