انتقد المستشار عمرو عبدالرازق ، الخبير القانونى والاقتصادى ، الأسلوب الذى تمت به إزاحة المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه ، واصفا ذلك بأنه قرار خاطئ .
وقال عبدالرازق ، أن المستشار الزند صاحب لقب أسد القضاة هو من أول من واجهه تنظيم الإخوان الإرهابي وهم فى قمة قوتهم ، وأثناء مرحلة توليهم السلطة فى البلاد دون أن يهابهم أو يتملقهم ، مشيرا إلى أن استخدام لفظ “الإعفاء” من منصبه يحمل الكثير من الظلم والإهانة لرجل معروف بمواقفه التاريخية والوطنية ، مؤكدا أن هذا القرار لن ينال من مواقف الزند.
وأوضح أن وزير العدل تعرض من أجل تلك المواقف إلى الاغتيال أكثر من مرة ، ومع ذلك لم يقدم أي تنازل فى الوقت الذى سعي فيه الكثير من الأصوات التى تتحدث حاليا عن الرجل إلى تقبيل يد المرشد العام للجماعة الإرهابية .
وتابع عبدالرازق قائلا : اذا كان المستشار الزند قد اخطأ فى زلة لسان وقدم الاعتذار الفورى فى نفس اللحظة التى اخطأ فيها وفى نفس المؤتمر الصحفى ، فكان يجب أن يتقبل المجتمع ومن قبله رئيس الوزراء هذا الاعتذار قبل أن يتسرع فى إصدار قرار إعفاءه من المنصب.
وقال أن المشهد الحالى يوحى بان الدولة المصرية تدار من خلال شبكات التواصل الاجتماعى ومواقع السوشيال ميديا ، وهو مؤشر خطير كان يجب أن يلتفت له صانع القرار فى مصر.
وأضاف المستشار عبدالرازق ، أن تطور الأحداث فى تلك القضية يشير إلى نقطة خطيرة للغاية ، وهى انه لولا شبكات التواصل الاجتماعى لما كان الزند قد تعرض لما هو فيه الآن، معتبرا أن الحرب التى شنتها كتائب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى كان هو السبب الرئيس فى إزاحة الرجل من منصبه ، وهو الأمر الذى كان يحلم به عناصر الإخوان وبعض المنظمات الحقوقية التى تتلقى تمويلات خارجية.
وطالب الخبير القانونى والاقتصادى بضرورة رد الاعتبار إلى المستشار الزند نظرا لمواقفه الوطنية التى سيسجلها التاريخ باعتباره أحد الأبطال الذى أنقذوا مصر من براثن الإرهاب الإخواني.
