رحب المستشار عمرو عبدالرازق، الخبير القانونى والاقتصادى ، ببرنامج الحكومة الذى تقدم به المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان اليوم.
واعرب عبدالرازق ، عن اعتقاده بأن برنامج الحكومة سيحظى بموافقة أغلبية الأعضاء ، خاصة أنه ومن القراءة الأولى له فهو يشمل على أغلب طموحات الشعب المصرى ويعد بمثابة خطوة إيجابية على الطريق الصحيح ، موضحا أن الدستور ينص على أن تقوم الحكومة بتقديم برنامجها خلال 10 أيام ويكون المجلس أمامه 20 يوما لإقرار أو رفض البرنامج.
وقال عبدالرازق، أن رفض البرلمان للبرنامج سيعنى سحب الثقة من الحكومة ، وبالتالى سيكون فى هذه الحالة على البرلمان أن يسمى هو رئيس الحكومة الذى سيتولى التشكيل الجديد ، إلا أن هذا الأمر مرهون بوجود كتلة قوية أو حزب رئيسي داخل البرلمان للقيام بتلك الخطوة ، مؤكدا انه فى حال فشل البرلمان فى الاتفاق على تسمية رئيس جديد للحكومة سيكون البرلمان فى حكم المنتهى ولايته دستوريا ، وعلى الرئيس أن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة.
وأكد الخبير القانونى والاقتصادى أن البرنامج ارتكز على العديد من النقاط الإيجابية ، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التى تعيق الاستثمار ، وقال أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أشار فى خطابه أمام البرلمان إلى أن قيمة المشروعات المتوقفة فى محافظات مصر بلغت اكثر من 158 مليار جنية ، وهو ما يمثل رقما مفزعا يحتاج إلى الكثير من التمويل والخطط الطموحة لاستعادة العمل فى هذه المشاريع المتوقفة.
وقال عبدالرازق، أنه لأول مرة منذ إقرار دستور 2014 تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى البرلمان ، مشيرا إلى أنه فى السابق وبمقتضى دستور عام 1971 ، كان رئيس الحكومة يلقى بيانا فقط أمام نواب مجلس الشعب فى ذلك الوقت، يحدد فيه رؤية الحكومة بشكل عام دون أي ارتباط بمواعيد أو برامج يتم فيها تنفيذ تلك الرؤيا.
واعتبر أن ما تقوم به الحكومة الآن يعد سابقة فى تاريخ مصر منذ سبعينيات القرن الماضى ، موضحا أن هذه السابقة يمكن أن تحمل فى بعض منها بعض المفارقات الناتجة عن استحداث هذه الخطوة فى الحياة البرلمانية المصرية ، خاصة فى ظل وجود نسبة كبيرة من النواب الذين يمارسون لأول مرة العمل النيابى .
