استغرب المستشار عمرو عبدالرازق ، الخبير القانونى والاقتصادى، استمرار دعوات البعض بضرورة الغاء قانون التظاهر على الرغم من المخططات الإرهابية التى تكشفها أجهزة الأمن المصرية بصورة شبه يومية والتى تدعو إلى نشر الفوضى والدمار فى أنحاء البلاد.
واكد المستشار عمرو عبدالرازق ، ان رفض المحكمة الإدارية العليا اليوم لدعوة تطالب بإلغاء قانون التظاهر جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور الجديد الذى أقره الشعب المصرى ، ووصف الدعوة بالمشبوهة لأنها جاءت فى الوقت الذى تكثر فيه دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للحشد والنزول فى الميادين لنشر الفوضى فى البلاد ، وأضاف :” ان التوقيت يؤكد وجود على سوء نية متعمد لكى يستعيدوا هؤلاء المجرمين مقاليد الحكم كما يحلمون”، وأشار عبدالرازق، إلى تصاعد وتيرة العنف والإرهاب من جانب جماعة الإخوان منذ مطلع يناير الماضى بالتزامن مع ذكرى أحداث 2011 . وقال انه لم يعد يمر يوما إلا ويكون هناك شهداء من الجيش أو الشرطة نتيجة الهجمات الإجرامية التى ينفذها أذناب الإخوان الإرهابية.
وأوضح الخبير القانونى والاقتصادى ان قانون التظاهر لا يقيد أي حريات كما يزعم البعض من داعمى الفوضى ، ولكنه فقط ينظم عملية التظاهر وذلك متوافقا مع كل القوانين والأعراف التى يتم تطبيقها فى كل بلدان العالم حتى تلك التى يمكن وصفها بانها من زعماء الديمقراطية التاريخية.
