أعلن البنك المركزي المصري أن السنة المالية 2022 – 2023 شهدت ارتفاعًا في متوسط حجم السيولة، والتي قام بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية، إذ بلغ متوسط السيولة نحو 952.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 761.7 مليار بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 191.2 مليار.
وذكر المركزي ، اليوم الأربعاء، في المجلة الاقتصادية العدد الرابع ، أن السبب الرئيسي في تلك الزيادة تمثل في قيام وزارة المالية بقبول عطاءات من الأذون والسندات أقل من المسترد منها خلال الفترة، وكذا زيادة الإنفاق الحكومي على أوجه النشاط المختلفة.
