ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال مارس الماضي بنحو 20 مليار جنيه ليبلغ 843ر1 تريليون جنيه في شهر مارس الماضي مقارنة بنحو 823ر1 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 2ر567 مليار جنيه منها 9ر227 مليار جنيه بالعملة المحلية، و3ر339 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مارس الماضي ليصل إلى 276ر1 تريليون جنيه منها 9ر985 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 3ر17 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 1ر291 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 5ر121 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 3ر238 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 4ر317 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية (لغير الحكومة) بلغ 1ر290 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.4 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 9ر138 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 4ر17 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8ر114 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 7ر16 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي – استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – ارتفع ليصل إلى 767ر1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 759ر1 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 675ر1 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 586 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 5ر77 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي استحوذ على 14.6 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على396ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 333ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 1ر63 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 9ر370 مليار جنيه تضمنت 1ر34 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 5ر29 مليار جنيه.
