قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تعديل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي سبق أن اصدرها فبراير 2014، بهدف تشجيع التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة.
وأكد البنك المركزي في بيان صحفي، أنه في ضوء التحديات التي واجهت المبادرة منذ صدورها، وخاصة عدم قدرة بعض الفئات من محدودي الدخل على الاستفادة من المبادرة، نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على إثباته، وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً.
من جانبه أوضح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن البنك المركزي، قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2016 تعديل بعض شروط المبادرة حيث تضمنت أهم التعديلات اتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه، الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلاً من 7%.
وأضاف عامر، أن ذلك يتيح تخفيف الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم، بمبلغ يصل إلي 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الإجتماعية المنشودة فى المبادرة، وبرنامج الاسكان الاجتماعي، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الإئتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلي أن صندوق التمويل العقارى، يحدد أصحاب الدخول المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة، وكذلك الحدود السعرية للوحدات التى يمكن تمويلها ضمن محور منخفضى الدخل، وذلك ضماناً لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضى الدخل.
وأكد عامر، أن المبادرة تضمنت إتاحة التمويل العقاري لشريحة جديدة تحت مسمي ” متوسط الدخل المميز” بهدف فتح المجال أمام الشباب الراغب في إقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقاري، بسعر عائد سنوى متناقص، أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10,5 % سنوياً، شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 15 ألف جنيه للفرد و20 الف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه ويساهم ذلك فى تشجيع المطورين العقاريين، على بناء الإسكان المتوسط، وتنشيط منح البنوك تمويلاً لمتوسطى الدخل، والتي لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة، نظراً لنقص المعروض من الوحدات وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الاسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعى .
كما تضمنت أهم التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودي الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم في حاله وفاة المقترض ذلك بالإضافة الى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر في المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتعمل جنباً الى جنب مع البنوك.
