قرر البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 75ر17 % و 75ر18 % على التوالي.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، في بيان صادر مساء اليوم إن “هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدى المتوسط”.
ويستهدف المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام .2018
وجاء خفض الفائدة على الجنيه المصري مساء اليوم بعدما تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 17 % في الشهر الماضي مقابل 3ر23 في الشهر السابق عليه.
وصعد معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر .2016
وبدأ التضخم بمصر في مسيرة التراجع بوتيرة بطيئة منذ أغسطس 2017 بعدما سجل 2ر34% في يوليو الماضي.
ولمواجهة ارتفاع التضخم، لجأ المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 % على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه إلى 75ر18 % للإيداع و 75ر19 % للإقراض، قبل أن يخفضها واحدا بالمائة الليلة.
