استمرارا لنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية والخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي المصري للحد من انعكاس الىثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري.
استطاع الاقتصاد المصري استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن الأزمة، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ (الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا) ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي ٢٠١٨- ٢٠١٩ الذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.
جاءت تلك النتيجة على خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط، إلا أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
وعلى جانب المعاملات المالية، فقد انعكس أثر أزمة كورونا بقوة على سلوك وتحركات رءوس الأموال حول العالم، الأمر الذي أدى إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية.
وعلى الرغم من ذلك، حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار، وقد ساعد هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار، وقد ساهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية فى احتواء هذا العجز.
وفيما يلى عرضا لأهم التطورات فى أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2019-2020 (مقابل العام المالى السابق)، والنصف الثانى من السنة المالية 2019-2020 (يناير/يونيو 2020) والذى شهد جائحة كورونا.
