ذكر نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبوالنجا، إن الموافقة على مقترح تمديد أجل التسهيل الائتماني البالغ قيمته نحو 3.8 مليار دولار مع نحو 10 بنوك دولية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف السنة يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وتزايد الاقبال على تمويل مصر.
هذا وأضاف أبو النجا – في تصريحات له اليوم الثلاثاء لقناة “العربية الإخبارية”- أن الاتفاق لا يقضي بإصدار مصر سندات دولارية جديدة، لكن من خلال وجود ضمانة لدى تلك البنوك المنتشرة جغرافيا في مختلف مناطق العالم في صورة سندات دولارية يتم بضمانها منح تمويل للبنك المركزي؛ مما ينعكس إيجابيا في تكلفة التسهيل، وذلك في إطار سياسة البنك المركزي والحكومة لتوسيع قاعدة وتنويع مصادر التمويل.
وتابع أن هذه العملية ترجع بدايتها إلى بداية عام 2016، حيث كانت الدولة والبنك المركزي بصدد الإعداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وكان من المهم في ذلك الوقت تحديد الفجوة التمويلية، وأطلعنا على عدة وسائل لتمويل تلك الفجوة، وكان من ضمن هذه الوسائل التي تم عرضها على البنك المركزي المصري هو هذا التمويل المركب.
وأوضح أن هذا التمويل مقابل ضمان سندات حكومية دولارية، كان قيمته وقتها ملياري دولار في نوفمبر 2016، ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري التي واكبت برنامج الإصلاح الاقتصادي، قامت البنوك المشاركة في هذا التمويل بالرجوع إلى مصر لتحسين تلك الشروط إلى أن وصلنا فى عام 2018 إلى زيادة حجم التمويل من 2 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار.
وأكد أن مصر نجحت مؤخرا في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في إطار هذه الاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل، وذلك قبل القيام بعملية تمديد أجل التسهيل الإئتماني مع البنوك الدولية، مؤكدا على استمرار سياسة الدولة المصرية في ضبط الدين، وخفض تكلفته.
