أبقى البنك المركزي التونسي يوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75 بالمئة، بعد شهر من حث صندوق النقد الدولي للبنك على زيادة تكاليف الاقتراض لكبح معدل التضخم القياسي.
ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم 7.8 بالمئة هذا العام وأن ينخفض إلى سبعة بالمئة في العام القادم.
ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في يونيو حزيران، وهي الزيادة الثانية في ثلاثة أشهر.
ولاقت تونس إشادة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة بين الدول التي شهدت انتفاضات ”الربيع العربي“ في 2011. لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تقليص عجز الميزانية وتحفيز النمو الاقتصادي.
