فتح البنك المركزى المصرى اعتماداً مستندياً بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول يصرف خلال ثلاثة أشهر، بدءاً من أول يناير حتى نهاية مارس لسداد جزء من قيمة شحنات المواد البترولية والغاز المسال اللازمة للبلاد خلال تلك الفترة.
وقال مسئول حكومى ان البنك المركزى قد لا يستطيع توفير أكثر من هذه القيمة لواردات المواد البترولية؛ حتى لا يؤثر بالسلب على احتياطى النقد الأجنبى، وسيتعين على هيئة البترول توفير باقى احتياجاتها من الدولار عبر مواردها الذاتية.
وأضاف المسئول، أن هيئة البترول اتفقت مع شركة أرامكو السعودية على توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من الشهر الحالى، مع تسهيلات فى السداد بفائدة نحو 1% لتقليل الطلب على الدولار فى الوقت الراهن.
وأوضح المسئول، أن الهيئة العامة للبترول تحتاج نحو 700 مليون دولار شهرياً لتوفير كامل احتياجات السوق من شحنات المواد البترولية والغاز الطبيعى.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، بالإضافة لشحنات الغاز المسال، وفقاً لبيانات هيئة البترول.
ومن المنتظر عقد اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز، الشهر الجارى، يتم فيه الاتفاق على تفاصيل توريد احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات مقبلة.
وأضاف المسئول، أن الاتفاق بشأن توريد احتياجاتنا من الوقود لمدة 5 سنوات سيكون فى شكل تعاقد تجارى يجدد كل ثلاثة أشهر بين البلدين مع تسهيلات فى السداد وفائدة مالية بسيطة سيتم الاتفاق عليها فى حينه.
