أعلن البنك المركزي عن القواعد والإجراءات التفصيلية لقرار مجلس الادارة بشأن مبادرة الشركات المتوسطة العاملة في قطاعي الصناعة و الزراعة والتي تتضمن تشجيع تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة الصناعية والزراعية.
وشدد المركزي على ضرورة التأكد من أن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركات المستفيدة من المبادرة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الإئتمانية من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله،وعدم استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع أو أى صورة أخرى من صورة الإدخار ، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الإئتمانية للبنوك أسلوب المتاعبة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
واشترط المركزي توافر عدة نظم لمتابعة آليات التنفيذ والمتابعة بدءا من إنشاء نظام إدارة المعلومات MIS يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة ، وإنشاء نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة .
وسمح المركزي للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد القيام بالصرف للشركات بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الإئتمانية اللازمة وفقاً لسياسته والحصول على الموافقات الإئتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات والتأكد من عدم حصول الشركة على تمويل من بنك آخر في إطار المبادرة .
وأضاف المركزي أن إقرار البنوك بقيمة القروض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للإستعلام الإئتماني ، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال أكواد سيتم موافاة البنوك بها لاحقا.
وفيما يتعلق بأسلوب ودورية سداد الأقساط والعائد ، سيتم استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على قيام كل شركة بالإستفادة من المبادرة مرة واحدة فقط ، وبحد أقصي مبلغ 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد ، بحيث يتيح النظام بشكل لحظي معلومات عن موقف الشركة منها وصدور الموافقة الإئتمانية وصرف القرض الخاص بها مع تسجيل بياناتها على النظام وفقاً للنماذج التي سيعدها البنك المركزي في هذا الشان بحيث تتاح معلومة حصول الشركة على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك لكافة بنوك القطاع المصرفي لحظيا ، ويحظر على باقي البنوك منذ تلك اللحظة التعامل مع الشركة في إطار المبادرة.
ويتعين مراعاة التزام الدقة في المعلومات التي يتم تسجيلها على النظام وذلك ضمان لصحة التقارير الصادرة عنه.
وستقوم البنوك بموافاة البنك المركزي المصري بصفة شهرية بجدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط ربع سنوية تستحق في يوم العمل الأول بعد نهاية كل ربع ( غير شاملة العائد ) وفقاً لجداول السداد المتوقعة للعملاء الذين تم الصرف لهم خلال الربع المعني .
كما يتم موافاة المركزي بأذون الخزانة التي يتم إيداعها في يوم العمل الأول من كل شهر مقابل المبلغ المطلوب صرفه خلال الشهر أو المبلغ المستخدم في نهاية الربع بحسب الحالة ، مع الإسترشاد بالقواعد والإجاراءات المتبعة من قبل البنك المركزي المصري في عملية إعادة الشراء المستخدمة لأغراض السياسة النقدية.
واوضح المركزي أنه سيتم خصم قيمة الأقساط تلقائيا على حساب البنك في تاريخ استحقاقها بصفة ربع سنوية وفقاً لجداول السداد التي سبق موافاة البنك المركزي بها ، بغض النظر عن تعثر الشركات أو غعادة جدولة مديونياتهم.
ووفقا لموافقة مجلس إدارة البنك المركزي يتم تعديل دورية سداد العائد لتصبح بصفة ربع سنوية ( بدلاً من بصفة شهرية ) تستحق في اليوم الأول من كل شهر.
ويتضمن الهامش بين سعر إقراض البنك المركزي للبنوك وسعر الإقراض النهائي للعملاء عمولة أعلى رصيد مدين والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخري وذلك على أن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانين السارية
وفي حال تعثر الشركة وبعد إجراء الجدولة الثانية لها يترك للبنك حرية الستعير وتطبيق عائد تأخير وفقاً لسياسته الداخلية وذلك على الأقساط مستحقة الدفع.
وشدد المركزي على قيام قطاع الرقابة والإشراف بالمتاعبة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك بتطبيق كافة بنود المبادرة وجودة المحفظة المكونة في نطاقها والتأكد من صحة البيانات المسجلة على النظام، وتلك التي سترد على النماذج التي يتم موافاة البنوك بها لاحقا.
