نفى البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ما تم تداوله حول اتجاه المركزي استخدام أموال البنوك المستثمرة في أسواق الأسهم والبورصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك الخاصة بعمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس لها أدنى علاقة باستثمارات البنوك في أسواق الأسهم والبورصة، مضيفًا أن القرارات متعلقة بتخفيض الاستثمارات في صناديق النقد التي تستثمر في السندات وأذون الخزانة فقط وليس الأسهم.
وأضاف أن هذه التعليمات تأتي كخطوة مكملة لإصدار التعريف الجديد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لقرار مجلس إدارة البنك فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2015، ليتم بموجبها وضع حد أدنى للمحفظة الائتمانية لتلك الشركات مع تخفيف أعباء التمويل من خلال إتاحته لهذا القطاع بأسعار عائد منخفضة.
وأشار إلي أنه تخفيفًا للمخاطر المرتفعة التى تواجه البنوك لدى تمويل تلك الشركات والمنشآت، فأنه سيتم تطوير آلية الضمان المقدمة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتعظية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويل هذا القطاع، الأمر الذي ينعكس على تخفيض متطلبات رأس المال مما له أثر إيجايى على تكلفة التمويل.
وأضاف عامر أن مجلس إدارة البنك المركزي، قرر زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفقا لتعريف البنك المركزي لتصل لنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك خلال اربع سنوات من صدور التعليمات.
وأوضح أنه تم تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصعيرة التي تعطى وزن مخاطر بواقع 75% المتعلقة بالعميل، بشأن التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات “بازل” ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا دون الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدلًا من حجم المبيعات السنوية بواقع 7 مليون جنيه مع استمرار سريان باقى المعايير الاخرى الواردة بالتعليمات دون تعديل.
ولفت إلي أنه سيتم السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات الصغيرة جدا والصغيرة من بسط نسبة الاحتياطى البالغة 10% بحيث يطبق ما سبق وفقا لعدة شروط.
وقال إن هذه الشروط هي ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة الـ 5% عائد بسيط متناقص، وأن الأولوية للقطاعات الاقتصادية الهامة وخاصة المنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة و لإحلال الواردات، بالإضافة إلي الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع الاهتمام بالمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير، أخذا فى الاعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي للشركات للوصول لأكبر عدد منهم على مستوى المحافظات.
وأضاف أنه سيتم خصم أرصدة المستخدم بالجنيه المصري من القروض والتسهيلات المباشرة دون الالتزامات العرضية، لما يتم منحه من قروض وتسهيلات ائتمانية لعملاء جدد اعتبارا من 1 يناير 2016، والزيادة فى القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة على أن تعتبر أرصدة 31 ديسمبر 2015، هي الأساس لحساب قيمة الزيادة محل الخصم، بالنسبة للقروض والتسهيلات الائتمانية القائمة التى سبق منحها لذات الشركات والمنشآت قبل هذا التاريخ، وأنه يستمر تطبيق الإعفاء من مقام نسبة الاحتياطي ولا يسمح بمنح تسهيلات جديدة لسداد القائم فى سبيل الاستفادة من التسعير.
يذكر أن البنك المركزي قد أصدر مطلع الأسبوع الجاري عدة قرارات بهدف توفير سيولة للبنوك لاستخدامها في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها تقليص استثماراتها في أذون الخزانة.
