أكد محافظ بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) تشو شياو تشوان أن الوضع العام للقطاع المالى الصينى سليم ولكنه حذر من انه يمر بفترة قد يتعرض فيها لمخاطر عالية مفاجئة.
وقال فى بيان نشر على الموقع الالكترونى للبنك ونقلته صحيفة تشاينا دايلى الصينية الرسمية اليوم الاثنين، ان تعميق الاصلاح وزيادة الانفتاح وتعزيز التنسيق الشامل بين المؤسسات التنظيمية هى جميعها اجراءات اساسية ضرورية ينبغى اللجوء اليها للتحكم الاستباقى فى المخاطر المالية فى القطاع المالى فى الصين.
وأشارت الصحيفة الى ان هذه تعد المرة الاولى، منذ المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى الحاكم الذي عقد الشهر الماضى، التى يقوم فيها رئيس البنك، المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية للصين بمناقشة مستوى المخاطر المالية المنهجية التى يتوقع ان تشهدها الصين واقتراح اجراءات اصلاحية مفصلة لحل المشكلات طويلة الاجل.
واوضح تشو في بيانه ان المخاطر تتمثل بشكل خاص في ارتفاع نسبة السيولة والاقتراض الزائد من قبل القطاعات غير المالية مما ادى الى ارتفاع عبء الديون الحكومية المحلية مع تأجيج فقاعات الاسعار فى اسواق الاسهم والعقارات.
وقال انه بحلول نهاية عام 2016، بلغت نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 247 في المائة، في حين بلغت 165 في المائة بالنسبة لديون الشركات، وهي نسبة أعلى من مستوى المخاطر المقبول دوليا. واشار الى ان هذا يرجع جزئيا إلى بطء التصرف بالنسبة للشركات المثقلة بالديون التى تعتمد علي الدعم المستمر من الحكومة والبنوك.
واكد محافظ البنك المركزى ان السياسة النقدية للصين ستركز على تحقيق الاستقرار فى النمو الاقتصادى والحفاظ على معدل تضخم مستقر نسبيا.
وقال في بيانه انه وفيما يتعلق بتنظيم عمل الشركات المالية القابضة، فسيتم وضع ضوابط للحد من وتوحيد استثمارات الشركات غير المالية فى المؤسسات المالية.ووعد بالعمل علي اصلاح نظام اصدار الاسهم للحد من التدخل الحكومي في التسعير ومكافحة الفساد.
وقال انه بالإضافة إلى ذلك، ستكون عتبة الوصول إلى الأسواق أقل بالنسبة للمؤسسات المالية الأجنبية، بهدف تشجيع المنافسة والوفاء بالمعايير المالية العالمية.
