اعتمد مصرف الإمارات المركزى خطة دعم اقتصادى شاملة بقيمة 100 مليار درهم، فى مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك فى إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس “كوفيد – 19” وباء عالميا.
وأكد المصرف المركزى فى بيان له، اليوم السبت، أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.
وتتألف خطة الدعم المالى الموجّهة من اعتماد مالى يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزى لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين فى الدولة.
وبحسب بيان المصرف المركزى، سيتوجب على البنوك المشاركة فى هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل فى منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات فى الإمارات لمخاطر النقص المؤقت فى تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّى وباء “كوفيد – 19″، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.
وأوضح البيان أنه سيسمح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائى الإضافى، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزى كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائى الإضافى المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.
كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 – 25%، ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.
ومن خلال تيسير التدابير الاحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزى بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشترى المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة، وسيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقارا للمرة الأولى.
واعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزى جميع الرسوم التى يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة فى دولة الإمارات، من خلال أنظمة الدفع والتسوية.
