دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء كافة في محكمة العدل الدولية إلى قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.
ونقلت وكالة “صفا” عن المرصد أن تلك الدعوة تأتي في ظل “خرق إسرائيل الصارخ لقرار المحكمة الذي طالبها باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
يأتي ذلك بعدما وثق المرصد في تقرير له، “استمرار انتهاكات الجيش الإسرائيلي بعد أربعة أسابيع على قرار محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
وعدد المرصد الأورومتوسطي ستة مؤشرات أساسية على مدى التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية، وهي: “القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية”.
واستشهد المرصد بمؤشرات مواصلة إسرائيل “ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين بصفتهم هذه، مدللًا على ذلك بنماذج لما وثقه منذ صدور قرار المحكمة”.
في هذا الإطار “وثق المرصد قتل إسرائيل لأكثر من 3847 فلسطينيا، من بينهم 1306 طفلا و807 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، ما يرفع حصيلة الضحايا القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38067 قتيلًا، من بينهم 14350 طفلًا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع ممن لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء” على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
