كأن العناية الإلهية شاءت أن يأتي رئيس قائد مخلص مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعطي كل ذي حق حقه، وفي القلب من هؤلاء الذين تم انصافهم المرأة التي كانت محرومة من أدنى حقوقها في المجتمع بل وفي الحياة.
فربما لم تحظ المرأة المصرية بكل هذا القدر من التقدير والتمكين كما حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .. فمنذ توليه أمانة حكم مصر قطع على نفسه عهداً، وأوفى به، أن تنال كل ست مصرية حقوقها كاملة دون أي نقصان وأن يحفظ كرامة كل أم مكافحة ومعيلة، والأهم من هذا كله أن تكون مشاركة ايجابياً في كل مفاصل الحياة باعتبارها الأم والأخت والزوجة والابنة وهي لبنة البناء الأولى في المجتمع.
ولعهود طويلة مضت .. عانت خلالها المرأة المصرية من كافة أنواع التمييز العنصري السلبي بداية من حرمانها من تولي المناصب القيادية أو الحصول على ترقيات وظيفية لحجج واهية أنها غير مؤهلة لذلك .. ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الست المصرية هي أساس التنشئة الاجتماعية السليمة.
فخلال السنوات الست الماضية، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي عبرت عنه الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي وضعت عنوانا رئيسيا لتلك الفترة هو “توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة “، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وأنه لم يعد هناك سقفا لطموحاتها، لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
وإذا حاولنا تفنيد هذا المصطلح “الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة” سنجده قد شمل جميع مناحي الحياة والمشاركة ومنح الحقوق الدستورية التي تضمنها دستور 2014، والتي تم ترجمتها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، الأمر الذى خلق مساحة ومناخ ملائمين لتضافر الجهود التي مكنت المرأة من الحصول على نصيبها العادل من الإنصاف، فحصلت على الكثير من الحقوق، وأتيحت لها فرصة التمكين السياسي بتوليها العديد من الحقائب الوزارية، وتوليها ولأول مرة في تاريخ مصر منصب المحافظ إضافة إلى تعيين قاضيات مصريات وتخصيص “كوتة” لهم للتمثيل النيابي تحت قبة البرلمان لتشارك في وضع التشريعات والقوانين.
فقد تمكنت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تشغل أعلى المناصب السياسية، فقد تم كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل، مثل منصب المحافظ، ومستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، ونائبة لرئيس البنك المركزي المصري؛ ورئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر؛ ومساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل؛ وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في تشكيل المجلس القومي للمرأة.
وقد دعمت المرأة المصرية وطنها بكل ما أوتيت من قوة، حيث كانت ومازالت رمزًا للفخر والمرأة المثالية على مستوى العالم، التي باتت دائما تسعى إلى خدمة بلدها بمختلف الأشكال وفي جميع المواقف، إنها المرأة المصرية الجُندي الباسل الذي يسرد مهاراته في أحلك الظروف، فالمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي انها 6 سنوات من الحرية.
وإن كان كل ما سبق عن الحقوق السياسية للمرأة المصرية، فإن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لا تقل روعة بل ربما تزيد .. فبداية من كل الاهتمام بصحة المرأة وتدشين مبادرات الحفاظ عليها ( 100 مليون صحة، الكشف المبكر عن الأورام، …) بخلافة منح معاش تكافل وكرامة للمرأة المعيلة ومبادرات الإفراج عن الغارمات ومكافحة ختان الإناث .. كل هذا وغيره الكثير مما حظيت به المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .. والقادم أفضل وأروع وأجمل.
