افتتاحية بروباجندا
عهد جديد تعيشه المرأة المصرية تتشكل أهم ملامحه في نيل مكانتها التي تستحقها عن جدارة وحصولها على كثير من المكاسب سواء الإدارية أو السياسية أو الاقتصادية بعد ما عانته طوال السنين الماضية من تهميش وسلب حقوق وإقصاء من أي مناصب قيادية في المجتمع، فالمتتبع جيداً لأحوال المرأة في مصر سيدرك على الفور أن ما حصدته من حقوق خلال السنوات الخمسة السابقة يفوق كثيراً ما حصلت عليه في أي وقت مضى .
وفي واقع الحال .. فإنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمانة ومسئولية حكم مصر، فقد أدرك القائد أنه لا قيمة لأي مشروعات تنمية أو برامج وخطط نهضة إذا لم تضع نصب أعينها إشراك جميع أبناء مصر في هذه المسيرة، لذا حظيت “الست المصرية” بتقدير كبير وكان لها نصيب من جميع المشروعات والقوانين ولعل أهم ما يدلل على هذا تخصيص عام 2017 باسم “عام المرأة”، وذلك تتويجًا لجهودها وتشجيعًا لها على زيادة دورها في تنمية المجتمع .
كما تم إعداد استراتيجية تمكين المرأة 2030، للمرة الأولى، إضافة إلى العديد من المبادرات والقرارات، التي أسهمت في تحسين حياة ملايين السيدات في مصر كما تقلدت المرأة المصرية العديد من الحقائب الوزارية وجلست على مقعد المحافظ ومنصة القضاء .
وفي سبيل تمكين المرأة في المجتمع المصري قد تم اتخاذ العديد من المبادرات والقرارات الرئاسية من بينها :
1 ـ اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لضمان مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها.
2 ـ تمكين المرأة في المشاركة السياسية كالبرلمان وفي الحكومة، فضلًا عن المشاركة في مختلف القطاعات.
3 ـ إدخال تعديلات على قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل وتوفير جميع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
4 ـ اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.
5 ـ صياغة مشروع “مودة” للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج لمواجهة شبح ارتفاع معدلات الطلاق، بجانب دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
6 ـ كما طبقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وانتهاك حقوقها كالزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم، أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق.
7 ـ ولعل من أروع المبادرات الإنسانية التي تم العمل بها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية المرأة المصرية سداد المستحقات المتراكمة على الغارمات والإفراج عنهن من السجون وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة.
8 ـ كما وفرت الحكومة العديد من الحملات الصحية وإجراء مسح طبي شامل على مستوى الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطرق العلاج والوقاية بالكامل، إضافة إلى تأكيد السيسي على إنشاء صندوق للمرأة، مثل ما تم إنشاء صندوق للمصابين وأسر الشهداء، وكذلك متحدي الإعاقة.
9 ـ ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإشادة بجهود المرأة المصرية في كل لقاء وتكاد لا تخلو مناسبة يحضرها الرئيس إلا ويكون للمرأة نصيب منها وذلك إيماناً من القيادة السياسية التي يمثلها الرئيس بمكانتها ودورها العظيم في بناء المجتمع.
10 ـ وجنباً إلى جنب مع منح حقوق المرأة، لم يغب عن الدولة يوماً توفير كافة التشريعات لحماية “الست المصرية”، حيث تم إقرار قوانين لحماية المرأة مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث، والتحرش الجنسي والاغتصاب، وتجريما لحرمان من الميراث، بالإضافة إلى التعديلات الجارية حتى الآن بشأن مشروع قانون للأحوال الشخصية، ومشروع قانون لحماية المرأة من العنف، ومشروع قانون مكافحة زواج القاصرات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام الولاية علي المال.
11 ـ وعلى الصعيد الاقتصادي وصل عدد السيدات المستفيدات من التمويل متناهي الصغر مليون و680 ألف مستفيدة، كما تم إطلاق برنامج للتحويلات النقدية المشروطة تحت مسمي”تكافل وكرامة” يوفر دخلا شهريا للأسر الفقيرة ويضمن حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على التعليم والرعاية الصحية. وبلغ عدد المستفيدات من البرنامج مليون و980 ألف سيدة.
12 ـ أما على الصعيد الاجتماعي فقد تضاءلت الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم وتراجعت مستويات وفيات الأمومة، كما استمر المجلس القومي للمرأة في برنامجه لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، ليزداد عدد اللاتي تم إصدار بطاقات لهن خلال الفترة من (2014 – 2017) إلى 450 ألف سيدة، ليصل بذلك إجمالي السيدات الحاصلات على بطاقات منذ بداية إنشائه عام 2000 وحتى حينه إلى 3 مليون و250 ألف من جميع المحافظات.
ومع تشابك قضايا التنمية في الداخل، وتزايد التحديات المشتركة في العالم، وتزايد القناعة بحتمية توسيع مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار السياسي، وبضرورة دعم دورها وقدرتها، فقد بلغ نسبة تمثيل المرأة كوزيرة بمجلس الوزراء 25 في المائة، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية ونسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي 24.8 في المائة، وفي مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 12.5 في المائة من إجمالي الأعضاء، وبلغ عدد المقيدين من الفتيات في التعليم 49.2 في المائة، مقابل 50.8 في المائة من الذكور .
وشغلت المرأة العديد من المهن التي كانت حكرا على الرجال “مأذونة وعمدة ورئيسة قرية”، وأثبتت كفاءة يشهد لها في تلك المهن، بالإضافة إلى تعيين خمس سيدات في منصب نائب محافظ، وتعيين المرأة المصرية لأول مرة في منصب محافظ وأول نائب لمحافظ البنك المركزي، وتعيين وكيلة لمحافظ البنك المركزي للرقابة، والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ .
وتعد مسيرة المرأة جزء من مسيرة المجتمع، تقدمت معها وتقدم المجتمع بها، وهى مسيرة مشرفة انتعشت مؤخرا، فباتت مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية، وشهدت في السنوات الأخيرة قوة دفع كبيرة لجهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية، وبناء حاضر ومستقبل أفضل لأسرتها ومجتمعها، وستتواصل المسيرة في إطار جهود تحديث المجتمع المصري وتطويره، ويدفعها للأمام توافق عريض داخل المجتمع حول مفهوم المواطنة بما يرسيه من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع .
كما أن قضايا المشاركة، والمساواة، وتمكين المرأة، صارت تحتل مكانة محورية في أجندة العمل المصرية، إذ أن القضية في جوهرها ليست قضية تنافس بين المرأة والرجل، أو محاولة إزاحته من المشهد والإستيلاء على دوره، إنما هى قضية المرأة والرجل معا، وإنحياز الرئيس السيسي لحقوق المرأة هو إنحياز لمصالح المجتمع في حاضره ومستقبله، فهى الأم والمعلمة والطبيبة والمهندسة والباحثة والمحامية والسفيرة والوزيرة والقاضية .
ولم تعد مشاركة المرأة المصرية في عملية التطوير والتنمية مجرد تأكيد لحق أصيل من حقوقها، وإنما بات واجبا والتزامنا وطنيا تقتضيه طبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع، سواء التحديات الداخل التي تفرضها سياسات وبرامج التنمية، أو التحديات التي تطرحها التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية .
ولعبت المرأة دورا حيويا في التطور الاجتماعي والإقتصادي والسياسي لمصر، وقوة الدفع الحالية التي يقودها الرئيس السيسي يستوجب عليها الحفاظ على هذه القوة، وبذل المزيد من العمل لتفعيل دورها في المجتمع، حيث سيظل الاعتراف بحقوقها وممارسة المرأة لهذه الأدوار والمسئوليات شرطا ضروريا لتحقيق التطور الإجتماعي الذي تنشده مصر .
ومن العلامات المضيئة في مسيرة المرأة المصرية تؤكد أن ما تحقق من مكاسب كثيرة، يعود الفضل فيه إلى دعم الرئيس لتحرير طاقات المرأة والاعتراف بها كقوة مؤثرة في تحقيق التقدم الإجتماعي المنشود، وهمة المرأة واجتهادها وسعيها المتواصل لتحقيق المزيد من نهضتها وتمكينها وتفعيل دورها والمزيد من المشاركة في حركة مجتمعها، باعتبار ذلك حقا مكفولا لها وواجبا ومسئولية والتزاما عليها .
كلمة أخيرة
وراء كل مجتمع راق امرأة عظيمة .. ووراء كلاهما دولة تخطط لغد يليق بكل أبناء مصر .
