علق أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، على توقيع الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وقال عالم “يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر، مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر”.
وأضاف “منذ يومين وافق البنك الدولي على هذا التمويل الذي نوقعه اليوم، وهو تلقي مساندة كبيرة من المجتمع الدولي، خلال تصويت مجلس إدارة البنك الدولي، وهو دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في مصر، وإيمانا وثقة في قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل في المجتمع”.
وأكد عالم الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، من خلال عدة وزارات ساهمت في التحضير لهذه الاتفاقية التي يتم توقيعها اليوم تحت قيادة وزارة التعاون الدولي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الإفريقي وعدد من الشركاء الدوليين الذين ساهموا في تقديم منح لدعم مشروعات التنمية في مصر، معربا عن تطلع البنك لتحقيق تغيير حقيقي في حياة المصريين.
من جانبها، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذا التمويل في دعم القطاعات التنموية، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلى الصرف الصحي في المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعي إلى المنازل والإسكان الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير فرص عمل في قنا وسوهاج، مضيفة “كما تعلمون فإن البنك الدولي مشترك في عدد من المشروعات الداعمة للبنية الأساسية في مصر”.
